نکات ی درباره نفقه و شرایط پرداخت آن

مدد کاری: دعاوی خانوادگی در دادگاه‌ها معمولا با مشکلی به نام اثبات مواجه هستند. در بسیاری از مواقع، زنان و مردان ممکن است بر مبنای احساسات و تحریک دیگران دعاوی حقوقی مختلفی را در دادگاه مطرح کنند، اما در نهایت به حق خود نرسند. علت هم این است که هر یک از طرفین برای رسیدن به حق خود باید دلایل قانونی و محکمه پسندی ارائه کنند. برای اثبات حق در دادگاه نیز راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه‌ها نیز شهادت شهود در دادگاه است که در بحث نفقه کاربرد فراوانی دارد. اینها توضیحات «عزیز نوکنده‌ای» وکیل دادگستری است که پرونده‌های خانوادگی مختلفی را مورد رسیدگی قرار داده است. او در گفتگو با خبرنگار ما درباره بحث نفقه معوقه به ذکر توضیحی درباره این مبحث در قانون می‌پردازد و می‌گوید: ذات مقتضای نکاح ارتباط زناشویی است و به همین دلیل قانون، مرد را ملزم کرده در قبال تمکین زن از وی و بر آوردن نیازهای جنسی او، به همسرش نفقه پرداخت کند.
نوکنده‌ای در ادامه به ذکر مثالی می‌پردازد و می‌گوید: در یک پرونده، زنی پس از 20 سال زندگی مشترک با همسرش در پی بروز اختلاف به دادگاه مراجعه و عنوان می‌کند از ابتدای زندگی مشترک با همسرش از وی نفقه نگرفته است. این سوال برای قاضی پیش می‌آید که چطور این خانم طی 20سال از همسرش نفقه نگرفته و در این مدت کجا و چگونه زندگی می‌کرده است و چگونه و در چه منزلی از همسرش تمکین کرده است؟ نوکنده ای با اشاره به تعریفی که در قانون از نفقه وجود دارد و این مساله را شامل، خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه درمان می‌داند، عنوان می‌کند: زنان برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه شاهد معرفی کنند و این شهود با حضور در دادگاه شهادت دهند که مرد نفقه همسرش را طی مدت مشخصی تامین نکرده است. مردان نیز می‌توانند متقابلا با معرفی شاهد به دادگاه درباره پرداخت نفقه همسر خود شهادت شهود را به دادگاه ارائه کنند. در مواردی هم که نیاز به تحقیق محلی وجود دارد، واحد مددکاری دادگاه می‌تواند با فرستادن کارشناس تحقیقات محلی انجام دهد و در نهایت این مباحث به قاضی امکان تصمیم‌گیری درست درباره پرونده را می‌دهد. در یکی از پرونده‌ها زنی مدعی شده بود از همسرش طی 4 سال نفقه دریافت نکرده اما وکیل پرونده با معرفی شهود به دادگاه این مساله را ثابت کرد که در طی مدت مورد اشاره زن، او در خانه مرد زندگی کرده و خوراک، پوشاک و مسکن مرد در اختیار وی بوده است و این پرونده منجر به محکومیت مرد نشد. در پرونده‌ای دیگر، زن ادعایی مبنی بر دریافت نکردن نفقه معوقه را مطرح کرد، اما مرد با ارائه اسناد و مدارکی به دادگاه اعلام کرد در مدت مورد اشاره همسرش، وی پول نقدی و خرجی به وی نداده اما برای زندگی او مسکن فراهم کرده و به همین دلیل مرد تنها محکوم به پرداخت آن مقدار از نفقه شد که مربوط به پوشاک، خوراک و هزینه‌های درمان بود. از طرف دیگر مردی برای همسرش منزل مشترک تهیه نکرده بود، اما مرد در مدت مورد ادعای زن، به وی پولی برای تامین خوراک و پوشاک پرداخت کرده بود و به همین دلیل مرد به پرداخت نفقه معوقه در حد و اندازه منزل مسکونی محکوم شد. در مجموع هر یک از طرفین اگر شاهد عینی، اقرار و سندی رسمی را مبنی بر پرداخت کردن یا دریافت نکردن نفقه به دادگاه ارائه کنند، می‌توانند نتیجه بهتری درباره احقاق حق خود بگیرند.

نفقه در دوران عقد

از نظر قانون، زن از لحظه عقد ملزم به تمکین از همسرش است و مرد نیز موظف است از همان لحظه به همسر خود نفقه بپردازد. دوران عقد در خانواده‌های ایرانی بین چند هفته، چند ماه و گاه چند سال به طول می‌کشد. مراجعه به دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که برای دریافت نفقه گذشته یا همان نفقه معوقه تشکیل می‌شود، مربوط به زنان و دخترانی است که در دوران عقد با همسر خود دچار اختلاف شده‌اند و هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند.
یکی از ابهام‌های قانونی که نوکنده‌ای نیز به آن اشاره و بر اصلاح آن تاکید دارد، بحث نفقه دوران عقد است که با توجه به شرایط امروز جامعه می‌تواند به این شکل تغییر کند که در عقدنامه قید شود در دوران عقد و پیش از تشکیل زندگی مشترک مرد الزامی‌به پرداخت نفقه به همسرش ندارد. به این نکته هم توجه داشته باشید که حتی بدون قید این عبارت در عقدنامه‌های رسمی، طرفین می‌توانند خود برخی شروط را در عقدنامه درج کنند. در برخی خانواده‌ها و در مجلس نامزدی این مساله در قالب برگه‌ای قید می‌شود که زمان تشکیل زندگی مشترک چه مقطعی است، خرید به چه شکل صورت خواهد گرفت، منزل مسکونی در کدام محدوده خواهد بود و.... این برگه معمولا به امضای چند نفر از بزرگان هر خانواده می‌رسد، اما به دلیل عدم ثبت این موارد در عقدنامه، در صورت بروز اختلاف این مسائل ضمانت اجرایی زیادی ندارد. در این مساله کفه ترازو سنگینی زیادی به نفع زنان دارد. زنان در دوران عقد می‌توانند از موضوعی به نام حق حبس استفاده کرده، عنوان کنند تا وقتی مهریه خود را دریافت نکرده‌اند حاضر به تمکین نیستند. قانون نیز از این مساله حمایت می‌کند و این حق را برای زنان قائل است. در سوی دیگر ماجرا، اگر مردی در پی بروز اختلاف بخواهد همسرش از او تمکین کند، علاوه بر پرداخت مهریه، باید منزل مسکونی در شان خانوادگی وی فراهم کند و با توجه به شان و شوون خانوادگی وی، وسایل مناسب برای منزل را هم تعیین کند و با برگزاری جشنی در حد و اندازه شوون وی، از همسر خود برای آغاز زندگی مشترک دعوت کند! از نظر قانون، زن از لحظه عقد ملزم به تمکین از همسرش است و مرد نیز موظف است از همان لحظه به همسر خود نفقه بپردازدمساله حق انتخاب مسکن نیز یکی از دیگر مواردی است که به زنان امکان می‌دهد برای مدتی طولانی از تمکین خودداری کنند. شروط ضمن عقد از جمله مسائلی است که در شماره‌های آینده درباره آن خواهیم نوشت، اما به دلیل وابستگی آن به موضوع تمکین و نفقه معوقه، در این بخش به آن اشاره ای کوتاه می‌کنیم. ماجرا به این صورت است که اگر زنی در عقد نامه خود حق تعیین یا انتخاب مسکن را دریافت کند، می‌تواند تا زمان تهیه منزل مناسب از تمکین خودداری و تمکین را منوط به تهیه منزل مشترک کند؛ البته در برخی موارد زنان در دوران عقد از همسر خود « تمکین» می‌کنند و با شکل‌گیری رابطه زناشویی میان آنها در جایی غیر از منزل مشترک، دیگر زن نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تمکین داشته باشد.

چگونگی پرداخت نفقه گذشته

پس از قطعی شدن پرداخت نفقه گذشته، همان مراحلی که به منظور دریافت مهریه طی می‌شود، برای دریافت نفقه نیز در مقابل زنان وجود دارد. نفقه گذشته نیز مانند مهریه قابلیت قسطی شدن دارد و زن می‌تواند به اندازه آن اموالی از همسرش را در صورت شناسایی توقیف کند. نکته مهم و حساس درباره بحث نفقه گذشته این است که اگر مردی به پرداخت نفقه معوقه همسرش محکوم و آن را پرداخت نکند، زن با استناد به بند «یک» از قسمت «ب» شرایط ضمن عقد است که در آن عنوان شده «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان‌الزام او به تادیه نفقه همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد» زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. علت هم به گفته نوکنده ای این است که قانون مدنی ایران در سال 1307 و 1313 نوشته شده و در آن مقطعی که این قانون نوشته شد، زنان مانند امروز امکان فعالیت در خارج از منزل و کسب درآمد را نداشتند و از نظر قانونگذار در آن مقطع زن ازدواج می‌کرده تا نفقه بگیرد. به همین دلیل قانون برای آن‌که زن به سختی نیفتد، این اجازه را به او داده تا در صورت عدم دریافت نفقه از همسر خود جدا شود.

زنان شاغل حق نفقه دارند؟

اشتباه رایجی که میان زن و شوهرها وجود دارد این است که زن شاغل حقی بابت نفقه ندارد و نفقه تنها شامل زنان خانه‌دار می‌شود و همین که مردی به همسر خود اجازه شفاهی و ضمنی برای کار در خارج از منزل را می‌دهد، زن دیگر حقی نسبت به پول شوهر خود ندارد. این مساله کاملا نادرست است و زنان هر نوع درآمدی که در خارج از منزل کسب کنند یا هر نوع پولی که در قالب ارث، جایزه و... به آنها برسد تنها به خودشان تعلق دارد و نظر قانون و شرع اجباری برای هزینه کردن آن در زندگی مشترک وجود ندارد و می‌توانند آن را برای خود پس‌انداز کنند؛ البته در سال‌های اخیر بسیاری از زنان در عقدنامه حق اشتغال به کار در خارج از منزل را از همسر خود دریافت می‌کنند و در چنین شرایطی دیگر همسر آنها امکان جلوگیری از فعالیت آنها در خارج از خانه را ندارد، اما معمولا این موضوع که با اشتغال زن در خارج از منزل وضعیت درآمد او چه می‌شود، در عقدنامه درج نمی‌شود و این مساله تنها در حد حرف‌های شفاهی باقی می‌ماند.

چند نکته ساده درباره نفقه معوقه

زنان با طرح تقاضای طلاق دیگر نمی‌توانند مدعی نفقه گذشته شوند.
زنان پس از دریافت نفقه گذشته چه به صورت نقد و چه به صورت اقساط می‌توانند برای دریافت ادامه نفقه معوقه خود دادخواست دهند، مثلا زنی که با همسر خود آذر 1382 ازدواج کرده و شهریور 1384 بابت نفقه معوقه شکایت کرده، پس از تایید حکم دادگاه و دریافت این نفقه در سال 1386، در صورتی که تا آن زمان در عقد همسر خود باشد می‌تواند بابت دریافت نفقه خود از شهریور 1384 تا زمان حال نیز دادخواست بدهد. برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی بهتر است در صورتی که ازدواج شکلی سنتی دارد و زن خانه‌دار است، با ذکر شماره حسابی در عقدنامه و تعیین زمان آغاز پرداخت نفقه مشکلات بعدی حل شود. توجه داشته باشید اگر مرد چندین بار به حساب همسرش پول واریز کند، اما در بالای برگه رسید بانکی عنوان بابت نفقه قید نشود این مساله از سوی دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود.مواردی مانند خرید عروسی، جشن سنگین عروسی، هدایای مختلف و... جزو نفقه نیست، اما بیان آن در مرحله کارشناسی پرونده و مدد کاری می‌تواند به نفع مرد باشد و در تعدیل مبلغ کارشناسی نفقه موثر واقع شود. شیوه دیگری که برای پرداخت نفقه معقول به نظر می‌رسد، اختصاص درصدی از حقوق ثابت مرد برای نفقه و قید آن در عقدنامه است. مثلا مردی که کارمند است موظف شود هر ماه یک پنجم درآمد خود از محل کاری که در یک شرکت انجام می‌دهد را بابت نفقه به همسرش بپردازد.

رضا استادی
/www.jamejamonline.ir/

 

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه . خرج . اخراجات . خرج هر روزه . خرجی آمده است.نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

س: اگر زن اطاعت از شوهر ننماید و هیچ گونه به سخن ویتوجه نکند و از خانه خود بدون اجازه شوهر بیرون رود ـ از یک ماه بیشتر و کمتر ـ آیا حق نفقه و سکنی دارد یا خیر؟ آنچه حکم اللّه است مرقوم فرمایید.

ج: در فرض مرقوم حکم به نشوز زن می شود و حق نفقه و سکنی ندارد.

س: آیا شوهر می تواند زوجه خود را که دچار ناراحتی هایعصبی است مکلّف به اقامت در شهر نماید؟ با وجودی که می داند زندگی در شهر برای همسرش مناسب نیست و باعث تشدید بیماری وی می گردد؟

ج: اگر برای زن «حرجی» یا «ضرری» باشد، شوهر نمی تواند او را تکلیف به ماندن در آن محل نماید مگر آنکه با تهیه وسایل رفاهی، ضرر و حرج را از زن رفع نماید.

س: مردی هستم متأهل و ساکن تهران. ده سال است ازدواجکرده ام. همسرم اهل تبریز می باشد. به خاطر مسئولیت های شغلی در تهران امکان سکونت در تبریز را ندارم. همسرم نیز مایل به سکونت در تهران است ولی وابستگی های قومی و تعهدات فرهنگی او را وادار نموده که نتواند در تهران و در منزل شوهرش اقامت گزیند. در طول ده سال گذشته این دوری ها، ناراحتی های بسیاری برای ما ایجاد کرده و باعث اختلال فکری و روحی من و همسرم گردیده است. حل شرعی این مسئله را بیان فرمایید؟

ج: اگر منزل مسکونی شما در تهران موافق شأن همسرتان باشد، متابعت در سکنی بر او لازم است و در صورت تخلف، ناشزه محسوب می شود مگر اینکه انتخاب مسکن برای زن در ضمن عقد شرط شده باشد.

س: در تحریرالوسیله باترجمه ـ جلد 3، صفحه 532، کتابنکاح «فصل فی المهر»، مسئله 11، فرموده اید: «بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحالّ.»

ما در دادگاه با زنانی مواجه می شویم که می گویند ما به شوهرمان تمکین نمی کنیم، چون مهرمان را نداده و مطالبه می کنیم ولی نمی دهد. آیا این مسئله شامل این طور زنان می شود که قبلاً تمکین کرده اند و چه بسا بچه هم از شوهر خود پیدا کرده اند؟ یا مخصوص زنانی است که برای اولین بار شوهر می خواهد با آنان نزدیکی کند؟

ج: اگر قبلاً تمکین کرده، حق امتناع ندارد.

س: آیا این موضوع که زن باید در عمل زناشویی از شوهر خودتمکین کند، حدی دارد؟ یا اینکه به طور نامحدود هر گاه شوهر خواست، باید زن تمکین کند؟ (البته در مواقعی که عذر شرعی نداشته باشد.)

ج: هر گاه شوهر بخواهد، زن باید تمکین کند.

س: آیا به این دلیل که کودک باید دو سال کامل شیر بخورد،می توان از نزدیکی با شوهر اجتناب کرد؟ (چون در آن صورت احتمال مجدد حاملگی و قطع شیر هست.)

ج: در فرض مرقوم در صورت درخواست شوهر، زن حق امتناع ندارد.

س: دختری که به عقد فردی در آمده و هنوز مدخوله نیست ازشوهرش تقاضای نفقه می نماید اما شوهر می گوید تا زن تمکین نکند، نفقه اش را نمی دهد و زن اظهار می دارد که تا تمام مهریه را نگیرد، تمکین نمی کند. آیا او مستحق نفقه حال و گذشته هست یا نه؟

ج: در فرض مسئله که زن برای گرفتن مهریه، تمکین نکرده، نفقه ساقط نمی شود.

س: اگر زن در برابر شوهر خود تمکین نکند و یا خود را برای شوهرش آرایش نکند و شوهر بترسد که به گناه بیفتد، وظیفه اش چیست؟ آیا می تواند برای جلوگیری از افتادن در گناه، زنش را کتک بزند یا او را طلاق بدهد و یا بدون رضایت او زن دیگری بگیرد؟

ج: اختیار طلاق با شوهر است و باید خود را از گناه نگه دارد و زن اگر تمکین نکند، ناشزه است و استحقاق نفقه ندارد.

س: تکلیف شرعی مرد در مورد استمتاع از همسر ضد انقلاب وتارک واجبات شرعیه و نفقه او چیست؟

ج: اگر مسلمان است، حکم سایر زن های مسلمان را دارد و البته او را ارشاد کنید.

س: اینجانب از زنم ـ که چند سال پیش طلاقش داده ام ـفرزندی دارم که اکنون هشت سال دارد و هر ماه خرج او را به مادرش تحویل می دهم تا از او نگهداری نماید ولی اکنون می خواهم فرزندم را تحویل گرفته و خود عهده دار نگهداریش باشم؛ در صورتی که مادرش از تحویل او به من خودداری می نماید و من هم دیگر نمی خواهم خرج ماهیانه او را بدهم در این صورت وظیفه شرعی و اسلامی من چیست؟ آیا می توانم حتما فرزندم را از دست مادرش که شوهر دیگری دارد بگیرم؟ و در صورت عدم تحویل مادرش، آیا درست است که خرج و مخارج او را قطع نمایم؟ خواهشمند است جواب مرحمت فرمایید؟

ج: حق حضانت فرزند پسر تا دو سال و فرزند دختر تا هفت سال با مادر است و بعد از آن، مادر حق ندارد و پدر می تواند فرزند را تحویل بگیرد. ولی در هیچ صورت نمی تواند نفقه بچه را قطع کند و با تزویج مادر در اثناء مدت حضانت، حق حضانت او ساقط می شود و پدر حق پیدا می کند.